كشف تحليل مالي لآلية عمل برامج التمويل منخفض الفائدة في مصرف الراجحي أن هامش الربح الصفري المُعلَن لا يعني غياب التكلفة الفعلية على العميل، إذ تتراوح التكلفة الحقيقية لهذه البرامج بين 3% و3.5% سنوياً بعد احتساب الرسوم الإدارية وضريبة القيمة المضافة، وفق احتساب التدفقات النقدية الفعلية لا الهامش المُعلَن.
وأوضحت عكاظ في تغطيتها لعروض التمويل المصرفي السعودي أن البنوك تلجأ إلى هذه البرامج كأداة تسويقية لاستقطاب عملاء جدد، لا كتنازل عن العائد. ويُجسّد المثال التالي الآلية بدقة: تمويل بقيمة 50 ألف ريال لمدة 3 أشهر بأقساط شهرية تقارب 16,667 ريالاً ورسوم إدارية 250 ريالاً، يبدو ظاهرياً بهامش ربح 0% ورسوم لا تتجاوز 0.5%. غير أن العميل لا يحتفظ بكامل مبلغ الـ50 ألف طوال الأشهر الثلاثة، بل يُسدّد ثلث الأصل بعد الشهر الأول وثلثه الثاني بعد الشهر الثاني، فتنخفض القيمة الفعلية للمبلغ المستخدَم تدريجياً.
الرسوم الإدارية وضريبة القيمة المضافة
عند احتساب التدفقات النقدية الفعلية، تعادل رسوم الـ250 ريالاً معدل نسبة سنوية يقارب 3% لا صفراً، وذلك لأن المبلغ المُستخدَم فعلياً يتناقص مع كل قسط مسدَّد. وتُضاف إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% على الرسوم، التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فيدفع العميل 287.5 ريالاً بدلاً من 250 ريالاً، لترتفع التكلفة الفعلية إلى نحو 3.5% سنوياً. وهذا لا يعني بالضرورة أن التمويل مرتفع التكلفة، إذ قد يظل منافساً مقارنة بكثير من بدائل التمويل الأخرى في السوق، لكنه يعني أن وصفه بأنه «تمويل بلا تكلفة» غير دقيق اقتصادياً.
استراتيجية البنك: الرهان على العميل لا على القسط
يُفسَّر قبول مصرف الراجحي بعائد منخفض من هذه البرامج في ضوء منطق تجاري أوسع؛ فاشتراط تحويل الراتب يمنح البنك تدفقات شهرية منتظمة وودائع منخفضة التكلفة، ويخفض مخاطر التحصيل، ويفتح الباب أمام بيع منتجات إضافية كالبطاقات الائتمانية والتأمين والمنتجات الاستثمارية مستقبلاً. وبهذا المنطق، يُعامل البنك الفارق بين تكلفة الفرصة البديلة لأمواله والعائد المنخفض من التمويل باعتباره تكلفة تسويق واستحواذ على عميل، لا خسارة. وفي حالات أخرى، قد يتحمل التاجر أو طرف ثالث جزءاً من هذه التكلفة ضمن اتفاقيات شراكة تجارية.
وتُنظّم هذه البرامج أطرٌ رقابية صارمة؛ إذ ألزم البنك المركزي السعودي المصارف منذ مايو 2016 بالإفصاح الكامل عن معدل النسبة السنوي الذي يشمل هامش الربح والرسوم والعمولات معاً، لا الهامش المُعلَن وحده. وجاء تحديث تعليمات التمويل الاستهلاكي في يونيو 2023 ليُرسّخ هذا الإلزام بتحديد سقف للرسوم الإدارية وحظر أي رسوم غير معلنة في عقود التمويل، فيما يؤكد مصرف الراجحي في بياناته التزامه بهذه الضوابط في جميع منتجاته.
وتوقّعت مجموعة الجزيرة كابيتال في تقريرها الصادر في سبتمبر 2024 استمرار البنوك السعودية، ومنها مصرف الراجحي، في تقديم برامج تمويل منخفض الهامش أو بهامش 0% لفترات قصيرة كأداة تسويقية، مع تشديد متوقَّع من البنك المركزي على وضوح الرسوم الإدارية ومعدل النسبة السنوي في العقود والإعلانات.
