رُفع الإيقاف عن أرض تملكها شركة العقارية السعودية في حي العارض شمال الرياض، ضمن الشريط التجاري الواقع بين طريقي الملك فهد والعليا، وتبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع بقيمة دفترية تصل إلى 98.4 مليون ريال، دون أن يترتب على القرار أي أثر مالي على الشركة في الوقت الراهن.
وبحسب العربية، أعلنت شركة العقارية السعودية أنها باتت تدرس أفضل الاستخدامات لهذه الأرض بما يتوافق مع استراتيجيتها، في أعقاب رفع القيود التي كانت تحول دون التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو التقسيم أو التجزئة أو استصدار رخص البناء.
موجة رفع الإيقاف في شمال الرياض
بدأت موجة رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض منذ عام 2024، حين شملت القرارات الأولى نحو 50 مليون متر مربع استهدفت تحريك المعروض العقاري في العاصمة. وفي مارس 2025، صدرت حزمة إجراءات أوسع نطاقاً ارتبطت بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، شملت رفع الإيقاف عن منطقتين رئيسيتين بمساحة 17 كيلومتراً مربعاً و16.2 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما بمساحة 48.28 كيلومتراً مربعاً، ليبلغ الإجمالي 81.48 كيلومتراً مربعاً.
وكلّفت الجهات الرسمية في مارس 2025 الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، في إطار سياسة عرض أراضٍ ممنهجة تستهدف خفض الضغط على أسعار العقار في العاصمة.
وأظهرت أولى المزادات التي أُجريت في أعقاب رفع الإيقاف حجم الطلب على أراضي حي العارض تحديداً؛ إذ بيعت في فبراير 2025 أرضان بمساحة إجمالية 317 ألف متر مربع بقيمة 710 ملايين ريال في أول مزاد علني، بمتوسط سعر بلغ نحو 2200 ريال للمتر المربع، وهو رقم يتجاوز السقف السعري المستهدف للأراضي السكنية الحكومية.
