حدّدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ثلاثة التزامات جوهرية يتعين على قائد المركبة مراعاتها أثناء السير على الطرق، مؤكدةً أن الانضباط بهذه القواعد يعزز سلامة السائق ويحمي مستخدمي الطريق من المشاة وسائر المركبات.

وشملت التوجيهات التي نشرتها الإدارة عبر منصة إكس ثلاثة محاور: عدم قطع الطريق أمام المشاة أثناء عبورهم في الأماكن المخصصة، والامتناع التام عن استخدام أي جهاز محمول أثناء القيادة، والالتزام بالمسارات المرورية المخصصة مع التحقق من سلامة الانتقال بين المسارات قبل تنفيذه.

الإطار النظامي لهذه الالتزامات

رسّخ نظام المرور السعودي الصادر عن وزارة الداخلية منذ أغسطس 2010 هذه القواعد في إطار قانوني ملزم، إذ نصّ على وجوب التزام السائقين بالسرعات المقررة لكل طريق وعدم تجاوز الحد الأعلى المحدد وفق اللوحات الإرشادية، وأرفق النظام جداول مخالفات تتضمن عقوبات وغرامات على مخالفات تجاوز السرعة النظامية وعدم التقيد بتنظيمات السير والمسارات. وتشمل أهداف النظام المعلنة تنظيم حركة السير وضمان سلامة الأرواح والممتلكات عبر قواعد تتعلق بالسرعة والمسارات وعلامات الطريق.

وعلى الصعيد الدولي، أكدت الشراكة العالمية للسلامة على الطرق في دليل إدارة السرعة الصادر عام 2023 أن السرعة الزائدة أو غير الملائمة للظروف المحيطة حتى لو ظلت ضمن الحدود القانونية تُعدّ عاملاً رئيسياً في وفيات وإصابات الحوادث المرورية، وأن وضع حدود سرعات مناسبة وفرض الالتزام بها من أهم التدابير الوقائية المتاحة.

توجه خليجي موحد نحو الانضباط المروري

لا تنفرد المملكة بهذا التوجه التوعوي، إذ أطلقت شرطة أبوظبي في أكتوبر 2022 حملة مرورية موحدة على مستوى دولة الإمارات تحت شعار «التزامكم ضمان سلامتكم»، ركّزت على الالتزام بخط السير الإلزامي وعدم التجاوز الخاطئ والسرعات المقررة. وفي السياق ذاته، يُلزم القانون المروري في البحرين السائقين بعدم النزول عن سرعة الشارع بما يؤثر على حركة المرور، معتبراً السير البطيء في المسار الأيسر سبباً مباشراً في الازدحام والحوادث، ما يعكس تنسيقاً خليجياً في الرسائل التوعوية المتعلقة بالمسارات والسرعة.

وتنفّذ المملكة العربية السعودية منذ سنوات برامج توعية مرورية دورية عبر الإدارة العامة للمرور ومنصات التواصل الاجتماعي، تُركّز على أن الالتزام بالسرعة والمسارات يمثّل أحد أبرز عوامل خفض الحوادث على الطرق، وهو ما يتسق مع توصيات الشراكة العالمية للسلامة على الطرق التي تضع إدارة السرعة عنصراً أساسياً في أي استراتيجية وطنية للسلامة المرورية.