ألزم البنك المركزي السعودي جهات التمويل بإعادة جدولة مديونية العميل العقارية دون رسوم إضافية ودون زيادة في كلفة الأجل، متى ثبت أن تغيّر ظروفه المالية جاء إجباريًا وخارجًا عن إرادته، وذلك وفق ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن المؤسسة منذ أكتوبر 2016.
وبحسب البنك المركزي السعودي، تنطبق هذه الضوابط على ثلاث حالات محددة: التقاعد الإجباري عند بلوغ السن النظامية، وفقدان الوظيفة لسبب خارج عن إرادة العميل، والعجز الجزئي عن العمل بما يؤثر على القدرة على السداد. وفي جميع هذه الحالات، تلتزم جهة التمويل بتأجيل استقطاع الأقساط فور تقديم الطلب، وإتمام إعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات وفق النص الرسمي للضوابط، فيما أشار المتخصص المالي د. سعود الشوّايع في تدوينة نشرها عبر منصة X في نوفمبر 2024 إلى أن المدة التطبيقية تبلغ 20 يوم عمل.
الحالات المستثناة من إعادة الجدولة المجانية
حدّدت ضوابط البنك المركزي أربع حالات لا تُعدّ تغيرًا جبريًا في ظروف العميل، وبالتالي لا تستوجب إعادة الجدولة المجانية: الاستقالة الاختيارية من العمل، والفصل التأديبي بسبب مخالفة أو تقصير، والتقاعد المبكر الاختياري قبل بلوغ السن النظامي، والانتقال إلى وظيفة براتب أقل باختيار العميل. وقد لخّص د. الشوّايع هذا التمييز بقوله: «يحق للعميل طلب إعادة جدولة المديونية دون رسوم إضافية أو زيادة في كلفة الأجل إذا طرأ عليه تغيّر إجباري في الظروف وليس بإرادته».
آلية التطبيق العملي وحدود الاستقطاع
تشمل إعادة الجدولة المسموح بها تمديد مدة التمويل أو تعديل قيمة الأقساط بما يتناسب مع المعاش التقاعدي الجديد، بشرط عدم زيادة كلفة الأجل. وعلى صعيد التطبيق، أوضح مصرف الراجحي لعملائه أن إعادة الجدولة تُفعَّل حين تتجاوز نسبة الاستقطاع من الراتب 33% في التمويل الشخصي، أو 65% في التمويل العقاري، بعد انخفاض الدخل إثر التقاعد. وقد رصدت تقارير إعلامية سعودية حالات وصلت فيها نسب الاستقطاع من المعاشات التقاعدية إلى 95%، من بينها حالة موثقة نشرتها صحيفة المرصد في مارس 2018، ما أبرز الحاجة إلى تطبيق صارم لتعليمات البنك المركزي.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي الاسم السابق للبنك المركزي قد أصدرت تعليمات إعادة جدولة التمويل العقاري في أكتوبر 2016، في سياق توسع ملحوظ في التمويل العقاري طويل الأجل وتزايد دخول المواطنين في التزامات تمتد لعقود، ما استدعى وضع ضوابط تحمي العميل عند تغير ظروفه لاحقًا. وفي نوفمبر 2020، ناقش مجلس الشورى السعودي توصية بدراسة إعادة جدولة القروض العقارية للمتقاعدين وفقًا لرواتبهم التقاعدية، في اعتراف مؤسسي بأثر انخفاض الدخل بعد التقاعد على القدرة على السداد.
ويملك العميل الذي ترفض جهة التمويل إعادة جدولة مديونيته في الحالات المشمولة بالضوابط حق التقدم بشكوى إلى لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، وهي الجهة شبه القضائية المختصة بالفصل في النزاعات بين العملاء وجهات التمويل وفق أنظمة البنك المركزي السعودي.
