رفعت شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» سعر تعبئة أسطوانة الغاز القياسية سعة 11 كجم إلى 26.23 ريالاً شاملاً أجور النقل وضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2026، في إطار قرار توحيد الأسعار على مستوى جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ليواصل السعر مسيرة ارتفاع متواصلة منذ 2010 حين كانت الأسطوانة تُباع بـ13 ريالاً، قبل أن تقفز إلى 37 ريالاً في يوليو 2026.
وبحسب صحيفة الرياض، حدّدت «غازكو» في بيانها الصادر في 31 ديسمبر 2025 ثلاثة مستويات سعرية موحدة: أسطوانة 11 كجم بـ26.23 ريالاً، وأسطوانة 5 كجم بـ11.93 ريالاً، وتعرفة تعبئة الخزانات المركزية بـ1.1770 ريال لكل لتر، على أن تشمل جميع هذه الأسعار أجور النقل وضريبة القيمة المضافة وتُطبَّق في كافة منافذ التوزيع المعتمدة بالمملكة.
ربطت «غازكو» قرار التوحيد بهدف «إلغاء الفوارق السعرية الناتجة عن الموقع الجغرافي»، إذ كانت أسعار الأسطوانات تتباين قبل 2026 بين المدن الرئيسية والمحافظات النائية تبعاً لتكاليف النقل والموقع، وهو ما أفضى إلى تفاوتات ملحوظة بين المناطق. وأكدت الشركة أن القرار يسير وفق إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة رسمياً من الجهات التنظيمية في المملكة.
مسيرة الأسعار منذ 2010
تكشف بيانات التسعير التاريخية عن ارتفاع تراكمي حاد في سعر الأسطوانة خلال 16 عاماً؛ إذ انطلق السعر من 13 ريالاً عام 2010، ثم ارتفع إلى 15 ريالاً عام 2012، قبل أن يقفز إلى 18 ريالاً عام 2022 بالتزامن مع موجة الارتفاع العالمية في أسعار الطاقة. وفي ذلك العام، أوضحت «غازكو» أن سعر 18 ريالاً يشمل ضريبة القيمة المضافة «ولا يشمل أجور النقل من محطات التوزيع إلى مواقع البيع»، وهو ما يُفسّر جزءاً من الفارق بين الأسعار القديمة والأسعار الموحدة الجديدة التي باتت تدمج النقل في السعر النهائي. وواصل السعر صعوده ليبلغ 20 ريالاً عام 2023، ثم 22 ريالاً عام 2024، قبل أن يصل إلى 26 ريالاً مطلع 2026 ثم 37 ريالاً في يوليو 2026.
| العام | السعر (ريال) |
|---|---|
| 2010 | 13 |
| 2012 | 15 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 22 |
| يناير 2026 | 26.23 |
| يوليو 2026 | 37 |
وكان المحلل الاقتصادي أنور القاسم قد وصف في 2022 زيادة أسعار أسطوانات الغاز بأنها «استجابة موضوعية» لما يجري في أسواق الغاز العالمية، مشيراً إلى أن احتياطي المملكة من الغاز يبلغ 333 تريليون قدم مكعب وأن السعودية تستهلك إنتاجها الغازي داخلياً دون تصدير أو استيراد، ما يجعل التسعير المحلي مرتبطاً بالمتغيرات الدولية. وتندرج تعديلات أسعار غاز البترول المسال ضمن مسار أوسع لإصلاح منظومة دعم الطاقة في المملكة، شمل سابقاً مراجعات أسعار البنزين والديزل، مع الحفاظ على آلية حوكمة خاصة للمنتجات الموجهة للأسر.
