ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار كلَّ أجنبي غير مقيم في المملكة بإتمام ثلاثة إجراءات رقمية قبل أي خطوة نحو التملك أو اكتساب الحقوق العينية العقارية: الحصول على الهوية الرقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بتلك الهوية.
وافق مجلس الوزراء السعودي في يوليو 2025 على مشروع النظام، وحدّد دخوله حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ الإقرار، ليبدأ التطبيق الفعلي في يناير 2026. وكلّف المجلس الهيئةَ العامة للعقار ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بوضع آليات التطبيق وضمان التكامل بين المنصات الرقمية المعنية.
خطوات إصدار الهوية الرقمية من خارج المملكة
تبدأ إجراءات غير المقيم بالدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية وإنشاء حساب وتعبئة البيانات والمستندات المطلوبة، ثم حجز موعد في الممثلية السعودية بالخارج لتسجيل السمات الحيوية والتحقق من المستندات وإصدار الهوية الرقمية. وبعد الإصدار، يتعين على غير المقيم تفعيل الهوية عبر منصة أبشر، ثم استخراج شريحة اتصال سعودية إلكترونية (eSIM) من أحد مزودي الخدمة الثلاثة STC أو موبايلي أو زين وربطها بالهوية الرقمية عبر منصة النفاذ الوطني الموحد. وقد أوضح الخبير القانوني عبد الرحمن الداود في تغريدات نشرها على منصة X بتاريخ 23 يناير 2026: «إذا كنت تحتاج تصدر هوية رقمية لتملك العقار من خارج المملكة، فهذه الخطوات الحكومية الرسمية: الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية إنشاء حساب، تعبئة البيانات والمستندات المطلوبة، وحجز موعد لزيارة ممثلية المملكة في الخارج».
المقيمون بمسار مختلف
ميّز النظام بين فئتين من المتقدمين؛ إذ يستطيع المقيمون داخل المملكة التقديم مباشرة عبر البوابة الرقمية باستخدام رقم الإقامة دون الحاجة إلى هوية رقمية منفصلة. وبحسب ما نشره حساب أخبار السعودية على منصة X في 22 يناير 2026: «يمكن للمقيمين داخل المملكة التقديم مباشرة عبر البوابة الرقمية باستخدام رقم الإقامة، أما غير المقيمين فتبدأ إجراءاتهم عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية قبل استكمال طلب التملّك من خلال البوابة».
شروط إضافية وقيود جغرافية
اشترطت اللائحة التنفيذية جملةً من المتطلبات الإضافية، أبرزها خلو سجل طالب التملك من القضايا والأحكام القضائية، وإثبات مصدر الأموال عبر كشف حساب أو شهادة دخل، وتوفير مستندات العقار كصك الملكية. كما اشترطت في حالات معينة تتعلق بطبيعة العقار أو موقعه الحصولَ على موافقة وزارة الداخلية كترخيص أساسي قبل إتمام التملك. وعلى الصعيد الجغرافي، استثنى النظام مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة من نطاق التملك المتاح لغير السعوديين غير المقيمين، فيما حدّد النظام حق التملك بعقار واحد فقط لغرض السكن الخاص.
ونشرت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية على منصة استطلاع في أغسطس 2025، وأتاحت باب استقبال آراء العموم حتى 28 أغسطس 2025، قبل أن تُقفل المسودة وتدخل النظام مرحلة التطبيق الرسمي في يناير 2026.
