أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاثة أوامر ملكية شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتغيير رئيسَي مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومجلس هيئة السوق المالية، في مشهد تنفيذي يمسّ ثلاثة محاور حكومية دفعةً واحدة.
وبحسب الشرق الأوسط، قضى الأمر الملكي رقم «أ/57» بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وبأعضائه الحاليين، استناداً إلى النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء والأوامر الملكية ذات الصلة، ووفق المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء التي تحدد مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد بأمر ملكي.
وعلى صعيد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أعفى الأمر الملكي رقم «أ/58» بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من رئاسة مجلس إدارة الهيئة، وعيّن خلفاً له صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارتها. وتضطلع الهيئة بدور محوري في تنظيم المشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
وفي التغيير الثالث، حمل الأمر الملكي رقم «أ/59» إعفاء محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز من رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، وتعيين مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيساً للمجلس بمرتبة وزير. وتتولى هيئة السوق المالية الإشراف التنظيمي على سوق رأس المال السعودي وحماية المستثمرين وضبط الإفصاح.
وقضت الأوامر الملكية الثلاثة بإبلاغ الجهات المختصة لاعتمادها وتنفيذها. وتعود آخر إعادة تشكيل لمجلس الوزراء إلى 27 سبتمبر 2022، حين نقل أمر ملكي رئاسة المجلس إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحول مؤسسي بارز في ترتيب السلطة التنفيذية، فيما سبق ذلك تشكيل عام 2015 الذي أبقى الملك سلمان رئيساً للمجلس عقب توليه العرش.
