حدّد البنك المركزي السعودي (ساما) إطاراً نظامياً واضحاً لتحويل مديونية التمويل الشخصي من بنك إلى آخر، يُلزم البنوك البائعة والمشترية بمدد زمنية صارمة لإتمام الإجراءات، فيما تستغرق العملية في معظم الحالات ما بين 3 و5 أيام عمل من البداية حتى إيداع فائض التمويل في حساب العميل.
تبدأ العملية بتقديم طلب خطاب عدم الممانعة من البنك الحالي المحوَّل إليه الراتب، وعادةً يُصدر الخطاب في اليوم التالي. وألزمت ساما في ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في نوفمبر 2016 جهةَ التمويل البائعة باستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية خلال يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، وذلك بنص صريح: «على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل الاستهلاكي خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب». أما في التمويل العقاري فتمتد المدة إلى 3 أيام عمل لاستكمال النماذج، و5 أيام عمل لمعالجة الطلب كاملاً بعد موافقة الجهة المشترية.
خطوات التحويل من البداية حتى استلام الفائض
بعد استلام خطاب عدم الممانعة، يتوجه العميل إلى البنك الجديد لطلب شراء المديونية، وفي الغالب يُوقَّع عقد التمويل في نفس اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن ساما ألزمت البنك المشتري بإعداد نموذج طلب شراء مديونية يتضمن بيانات العميل وخطاب إثبات المديونية وخطاب إقرار المستفيد وموافقة البنك البائع، فضلاً عن تزويد العميل بالرقم المرجعي للدفعة (UTI) لتسهيل إنهاء الإجراءات مع البنك الأول. وبدلاً من الشيكات المصرفية، اشترطت ساما منذ 2014 استخدام نظام «سريع» للتحويلات المالية السريعة بين البنوك لسداد المديونية، مع تضمين الدفعة بيانات العميل ورقم هويته ومبلغ المديونية والغرض من التحويل.
بعد سداد البنك الجديد للتمويل القائم، يعود العميل إلى البنك الأول لاستخراج خطاب المخالصة (إخلاء الطرف)، وألزمت ساما البنك البائع بإصداره وتحديث السجل الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) خلال 7 أيام عمل من تاريخ استلام دفعة السداد. ثم يتوجه العميل إلى قسم الرواتب في جهة عمله بخطاب المخالصة وآيبان مصدَّق للحساب الجديد، لاستصدار خطاب تثبيت الراتب وتحديث حساب التحويل. وبتسليم خطاب تثبيت الراتب إلى البنك الجديد يُودَع فائض التمويل في حساب العميل، ولا يُشترط في كثير من الحالات انتظار نزول أول راتب لإتمام الإيداع.
شروط البنوك والرسوم
تشترط معظم البنوك السعودية أن يكون خطاب عدم الممانعة حديثاً لا تتجاوز صلاحيته 10 أيام من تاريخ إصداره، وهو ما اعتمده كل من البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض وبنك ميم الرقمي. وحدّد البنك الأهلي السعودي سقف تمويل شراء المديونية بـ2,500,000 ريال. وفي بنك البلاد، تبلغ الرسوم الإدارية لبرنامج سداد المديونية 0.50% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال أيهما أقل، مع اشتراط حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبلغ 3,000 ريال للسعوديين و3,500 ريال لغير السعوديين، إلى جانب اشتراط تحويل الراتب إلى البنك ضمن شروط التمويل. ومصرف الراجحي يتيح بدوره للعملاء الذين لديهم مديونية في أي بنك محلي الحصول على تمويل جديد لسداد المديونية القائمة مع إتاحة باقي المبلغ في الحساب بعد استكمال الإجراءات النظامية.
ويُنصح ببدء إجراءات التحويل يوم الأحد لضمان إنهاء جميع الخطوات وإيداع فائض التمويل قبل يوم الخميس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ساما ألزمت البنوك بتحديث السجل الائتماني لدى سمة فور إتمام السداد، ما يعني أن العميل يستفيد من تحسّن سجله الائتماني بصورة سريعة بعد إغلاق التمويل القديم.
