وقّعت وزارة التعليم ووزارة الإسكان اتفاقية تعاون في يناير 2020 أتاحت لمنسوبي التعليم المؤهلين الحصول على قرض عقاري مدعوم يصل إلى 500 ألف ريال، مضافاً إليه قرض إضافي حسن بلا فوائد يغطي الدفعة المقدمة بحد أقصى 95 ألف ريال، وذلك عبر برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبحسب عكاظ، جرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التعليم بالرياض بحضور وزير التعليم آنذاك الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وشارك في تنفيذها عدد من البنوك السعودية من بينها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

جدول القرض الإضافي الحسن حسب الفئة العمرية

الفئة العمريةقيمة القرض الإضافي الحسن
من 40 إلى 44 سنة75,000 ريال
من 45 إلى 49 سنة85,000 ريال
من 50 سنة فأكثر95,000 ريال

حدّدت وزارة الإسكان شروط الاستفادة من المبادرة بأن يكون المنسوب مدرجاً في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وأن يبلغ من العمر 40 سنة فأكثر، إذ تندرج المبادرة ضمن مسار «دعم المدنيين» داخل برنامج «سكني». وأوضح البرنامج أن القرض الإضافي الحسن يُسدَّد من مبلغ الدعم الشهري للقرض العقاري المدعوم على مدة تصل إلى 10 سنوات دون فوائد، بأقساط شهرية تتراوح بين 625 و791 ريالاً بحسب قيمة القرض.

وعلى الرغم من وجود هذه المبادرة منذ 2020، طرح الأكاديمي السعودي الدكتور منصور المالك في يوليو 2026 سؤالاً حول مدى كفاية ما هو قائم، قائلاً: «هل حان الوقت لإطلاق برنامج تمليك سكني خاص بالمدرسين والمدرسات بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنوك السعودية.. المعلم يقضي سنوات طويلة في أشرف مهنة، يبني أجيالاً ويصنع المستقبل فهو يستحق بيت يأويه بعد كل هذا الكفاح والعطاء». ولا يمثّل هذا الطرح إعلاناً رسمياً عن برنامج جديد، بل مقترحاً للنقاش يدعو إلى تمييز أكثر تخصصاً وتكاملاً مع البنوك.

وكان برنامج «سكني» قد أُطلق في يونيو 2017 بوصفه الذراع التنفيذية لوزارة الإسكان في تجميع منتجات السكن وتنسيقها، وأعلن خلال مراحل تنفيذه عن أكثر من 11,000 قطعة أرض مجانية في 9 مخططات سكنية موزعة على خمس مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والجوف وحائل وعسير، ضمن مساعي رفع نسبة تملّك المواطنين إلى 70% بحلول 2030. وعلى المستوى الإقليمي، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في الأردن عام 2024 عن إعداد قوائم تضم 1,039 قطعة أرض مخصصة للمعلمين في عدة محافظات بالتنسيق مع صندوق المعلمين ووزارة التربية والتعليم، في مؤشر على توجه إقليمي متنامٍ لمنح هذه الفئة أولوية في الحلول السكنية.