مسكن بلا صك.. كيف تحصل على تملك رسمي عبر البلدية وفق الأمر السامي 571؟

فتحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باب التقديم لأصحاب المساكن القائمة والمأهولة فعلياً على أراضي 'وضع اليد' للحصول على صك تملك رسمي، وذلك عبر البلدية المختصة استناداً إلى الأمر السامي رقم 571 والتعميم الأخير الصادر عن الوزارة، بشرط ألا يمتلك مقدم الطلب مسكناً آخر في أي مدينة.

وبحسب الشرق الأوسط، ألزمت الوزارة الأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات طلبات تملك هذه المساكن خلال مدة قصوى لا تتجاوز 35 يوم عمل، موزعة على مراحل زمنية تفصيلية لكل منها مدة محددة، وجاء ذلك بعد رصد الوزارة تبايناً واضحاً بين الأمانات في تطبيق الأوامر السامية المنظمة لهذا الملف.

مراحل إنجاز المعاملة والجدول الزمني

وزّعت الوزارة مدة الـ35 يوم عمل على خمس مراحل متتالية: تبدأ بـ5 أيام لدراسة الطلبات واستكمال الإجراءات الأولية في الأمانة أو البلدية، تليها 15 يوماً تتولى خلالها اللجان المختصة دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، ثم 5 أيام لتقدير قيمة الموقع من لجنة التقدير، و5 أيام لاعتماد قرار البيع من الأمين، وتختتم المراحل بـ5 أيام لمخاطبة كتابة العدل واستكمال إصدار صك التملك.

شروط الأهلية وحالات التقديم باسم أحد الأقارب

اشترطت الوزارة لقبول الطلب أن يكون المسكن قائماً ومأهولاً فعلياً، وألا يمتلك مقدم الطلب مسكناً آخر في أي مدينة. وفي حال كان صاحب المسكن يمتلك صكاً سابقاً لمسكن آخر، أتاحت الوزارة التقديم باسم أحد الأبناء أو الزوجة أو أحد الإخوة، بشرط ألا يمتلك المتقدم البديل مسكناً آخر وأن يستوفي باقي الشروط المحددة، مع التحقق من البلدية المختصة قبل التقديم.

وتعود جذور هذا الملف إلى توجيه سامٍ صدر في سبتمبر 2013 بدراسة إعادة النظر في قرار منع حجج الاستحكام للعقارات غير الموثقة بصكوك شرعية، إذ أتاح التوجيه لمن أنشأ مسكناً بمساحة معقولة على أرض تعود ملكيتها للدولة وغير مملوكة لأحد التقدم للمحكمة لإثبات الملكية. وفي مارس 2013 أيضاً، صدر أمر ملكي بنقل ملف الأراضي الحكومية المعدة للسكن من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية وتوزيعها وفق آلية استحقاق، ما أرسى الإطار المؤسسي الذي تسير عليه إجراءات التمليك اليوم.

وأصدرت الوزارة تعميمها عام 2025 لمعالجة التباين الذي رصدته بين الأمانات في تطبيق الأوامر السامية، منتقلةً بالملف من المسار القضائي الفردي القائم على حجج الاستحكام إلى تنظيم إداري موحد يمر عبر البلديات والأمانات وينتهي بصك تملك رسمي من كتابة العدل خلال مدة زمنية مضبوطة.