ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات والبلديات في المملكة بإنهاء إجراءات طلبات تملك المساكن المقامة على أراضي وضع اليد خلال مدة لا تتجاوز 35 يوم عمل، موزعة على خمس مراحل رئيسية تبدأ من استلام الطلب وتنتهي بإصدار صك التملك النهائي.
وربطت الوزارة هذا التوجيه بما رصدته من تباين في آلية تطبيق الأوامر السامية المنظمة لهذا الملف بين مختلف الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات، مؤكدةً في تعميمها على أمناء المناطق والمحافظات ضرورة تنفيذ الأمر السامي رقم (571) المنظم لمعالجة أوضاع هذه المساكن. وقد نشرت صحيفة عكاظ تفاصيل التعميم في 27 يوليو 2026.
تفاصيل المراحل الزمنية الخمس
حدّدت الوزارة لكل مرحلة من مراحل معالجة الطلب سقفاً زمنياً ملزماً؛ إذ تتولى الأمانات والبلديات دراسة الطلبات واستكمال الإجراءات الأولية خلال 5 أيام عمل، تليها مرحلة دراسة اللجان المختصة والتحقق من استيفاء الشروط النظامية بمدة 15 يوم عمل، وهي أطول مراحل المسار الزمني.
| المرحلة | الجهة المنفذة | المدة |
|---|---|---|
| الإجراءات الأولية | الأمانات والبلديات | 5 أيام عمل |
| دراسة الشروط النظامية | اللجان المختصة | 15 يوم عمل |
| تقدير قيمة الموقع | لجنة التقدير | 5 أيام عمل |
| اعتماد قرار البيع | أمين المنطقة أو المحافظة | 5 أيام عمل |
| إصدار صك التملك | كتابة العدل | 5 أيام عمل |
وبعد اعتماد قرار البيع من أمين المنطقة أو المحافظة، تُخاطَب كتابة العدل لاستكمال إصدار صك التملك النهائي خلال 5 أيام عمل، ليبلغ مجموع المدد 35 يوم عمل كاملة.
شروط الاستحقاق وآلية المتابعة
اشترطت الوزارة لقبول طلبات التملك أن يكون المسكن قائماً ومأهولاً بالسكن الفعلي وقت تقديم الطلب، وألا يملك مقدم الطلب مسكناً آخر في أي مدينة داخل المملكة، وألا يقع المسكن داخل مخطط معتمد أو حرم خدمات أو موقع يمنع التملك بحكم الأنظمة. وللتحقق من شرط عدم التملك، نصّ التعميم على ضرورة التثبت من عدم وجود عداد كهرباء باسم المتقدم في مسكن آخر.
وألزمت الوزارة الأمانات برفع تقارير دورية ربع سنوية إلى وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية ممثلةً بالإدارة العامة لقضايا الأراضي، لمتابعة سير الطلبات وضمان الالتزام بالمدد المحددة في جميع المناطق.
وتعود جذور هذا الملف إلى سلسلة أوامر سامية صدرت منذ عام 1405هـ لتنظيم أوضاع المساكن المقامة على أراضٍ بلا صكوك شرعية، وقصر التملك على السكن الفعلي للمواطنين. وجاء تنظيم تملك هذه المساكن خارج المخططات المعتمدة لمعالجة واقع سكني تشكّل عبر عقود في أطراف المدن وعلى الأراضي الحكومية غير المخططة، بهدف دمجها في المنظومة النظامية وتوفير صكوك تملك رسمية للمستحقين. وفي عام 2021 نُشر نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في الجريدة الرسمية، ثم أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية في مارس 2022 لتحديد الآليات التفصيلية للتطبيق في الأمانات والبلديات.
