اشترطت منصة قوى إنهاء الموظف الحكومي ارتباطه الوظيفي بجهته الحكومية وإخلاء طرفه عبر منصة مسار شرطاً مسبقاً لا يمكن تجاوزه قبل إبرام أي عقد عمل في القطاع الخاص عبر المنصة، في تطبيق رقمي مباشر لأنظمة الخدمة المدنية التي تحظر الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر بوابة «أفراد» أن منصة قوى تختص بتقديم خدمات رقمية تشمل إدارة عقود العمل وإنهاء العلاقة التعاقدية وحساب مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل السعودي، مشيرةً إلى أن المنصة «تمكّن مختلف أطرافها من تنظيم جميع تعاملاتهم ومتابعتها بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية».

آلية إنهاء العلاقة التعاقدية عبر قوى

حدّدت وزارة الموارد البشرية شروطاً إلزامية للاستفادة من خدمة «إنهاء العلاقة التعاقدية» على منصة قوى، أبرزها أن يكون لدى الموظف عقد ساري المفعول على المنصة، وألا يكون هناك طلب إنهاء آخر جارٍ اعتماده على نفس العقد. وتسير إجراءات الإنهاء بالكامل إلكترونياً؛ إذ يختار صاحب العمل سبب الإنهاء من قائمة الأسباب النظامية، ثم يُرسَل الطلب ليظهر للموظف عبر حسابه في قوى أفراد للموافقة عليه، دون الحاجة لأي مستندات أو وثائق ورقية أو مراجعة حضورية.

وتتولى منصة مسار، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إدارة المسار الوظيفي للموظف الحكومي بما يشمل الترقيات والنقل وإنهاء الخدمة، مما يجعل إخلاء الطرف عبرها الإجراء الرسمي الذي يُثبت انتهاء الارتباط الحكومي نظامياً قبل الانتقال إلى القطاع الخاص.

الخلفية النظامية للاشتراط

ربطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) هذا الاشتراط بسياسات النزاهة ومنع تضارب المصالح، إذ تُلزم اللوائح بإنهاء الارتباط الوظيفي الحكومي وإخلاء الطرف رسمياً قبل مباشرة أي عمل جديد قد يُفضي إلى ازدواجية في الالتزامات الوظيفية. ونظام العمل السعودي بدوره يُلزم بتوثيق عقود القطاع الخاص عبر المنصات المعتمدة كقوى، ويشترط استيفاء أهلية العامل النظامية قبل إبرام العقد، مما يربط عملياً بين إنهاء العلاقة الوظيفية السابقة والقدرة على إبرام عقد جديد.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية منصة قوى في 27 مايو 2019 ضمن مبادرات التحول الرقمي، ثم وسّعت استخدام منصة مسار في الجهات الحكومية منذ مطلع 2020 لإدارة الترقيات والنقل وإنهاء الخدمات، قبل أن تُحدَّث خدمات قوى في يونيو 2023 لتشمل إدارة العقود إلكترونياً بشكل كامل بما فيها طلبات إنهاء العلاقة التعاقدية. وتوقّع مركز الدراسات والبحوث في وزارة الموارد البشرية أن يؤدي التوسع في ربط منصتَي قوى ومسار إلى تقليص حالات الجمع غير النظامي بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص عبر تعزيز التكامل الرقمي بين قواعد بيانات القطاعين. ويمكن للموظفين التواصل مع الدعم الفني لمنصة قوى عبر الرقم الموحد 920000105.