سجّلت مؤشرات منصة «قوى» ارتفاعاً لافتاً في نسب توطين الكفاءات الوطنية عبر أربعة قطاعات حيوية، تصدّرها القطاع المالي بنسبة 91%، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع النفط والغاز 84%، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات 73%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه 68%.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقّق القطاع المالي أعلى نسبة توطين مدفوعاً ببرامج التأهيل في الأنشطة المصرفية والتمويلية والتأمينية، فيما استند قطاع النفط والغاز إلى نجاح سياسات الإحلال الوظيفي والتوسع في مشاريع الطاقة للوصول إلى نسبة 84%. وارتكز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على نمو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتحقيق نسبة 73%، بينما جاءت نسبة 68% في قطاع الكهرباء والغاز والمياه بالتزامن مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتأهيل الكوادر الفنية والهندسية.
آلية قياس التوطين عبر المنصة
اعتمدت منصة «قوى» في قياس هذه النسب على «مؤشر جودة التوطين»، الذي يرتكز على خمسة معايير رئيسية: نسبة الموظفين السعوديين إلى إجمالي العاملين في المنشأة، ومتوسط أجور السعوديين، ونسبة توطين النساء، والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. وتُعرض نتائج هذا المؤشر عبر المنصة في أيقونة مؤشرات العمل المتاحة للعموم، بما يرفع مستوى الشفافية ويُمكّن الموظفين والمنشآت من تقييم بيئة العمل.
أرقام المنصة خلال 2025 والربع الأول من 2026
أصدرت منصة «قوى» نحو 950 ألف شهادة توطين حتى نهاية عام 2025، منها 450 ألف شهادة خلال النصف الأول من العام وحده، فيما تجاوز عدد العقود الموثقة 12 مليون عقد عمل، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات المنصة 2.9 مليون منشأة. وخلال الربع الأول من 2026، تجاوز عدد المنشآت المسجلة في المنصة مليوني منشأة، وبلغ عدد العاملين المسجلين أكثر من 13 مليون عامل، مع توثيق أكثر من 12 مليون عقد عمل.
وأطلقت الوزارة خلال الربع الأول من 2026 خدمة «ضوابط تسجيل السعوديين» عبر المنصة، بهدف تنظيم عقود العمل والحد من ممارسات التوطين غير الفعّال ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل. وكانت الوزارة قد أطلقت في أكتوبر 2025 بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة «عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا»، التي عزّزت موثوقية العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل وأسهمت في تنفيذ أكثر من 300 ألف عقد.
وعلى صعيد قرارات التوطين، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2025 أكثر من 30 قراراً لتوطين أكثر من 600 مهنة في مجالات نوعية شملت الهندسة والمحاسبة والصيدلة وطب الأسنان، وأفادت الوزارة بأن نسب السعوديين العاملين في بعض هذه المهن ارتفعت بأكثر من 100%، ووصلت في بعضها إلى 300% مقارنةً بما قبل تطبيق تلك القرارات.
