رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص إلى 70%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 14 فبراير 2027، في خطوة ترفع السقف المستهدف بصورة لافتة عن النسب المعمول بها حالياً.
وبحسب العربية، نقلاً عن بيان الوزارة الصادر في 16 أغسطس 2026، يُطبَّق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ويُحتسب الالتزام على مستوى الكيان بأكمله لا على مستوى الفروع أو المواقع منفردةً.
المهن المستهدفة وضوابط الامتثال
حدّد القرار ثلاث مهن مشمولة بالتوطين وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، هي: مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع. ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، متضمناً تفاصيل المهن المشمولة وآليات احتساب نسب التوطين وضوابط الامتثال، لتمكين أصحاب العمل من الاطلاع على متطلبات القرار والتهيؤ له قبل دخوله حيّز التنفيذ.
مسار تدريجي بدأ عام 2023
تعود بدايات توطين هذا القطاع إلى أبريل 2023، حين أصدرت الوزارة ذاتها القرار الوزاري رقم 141749 الذي نفّذ التوطين على مرحلتين: الأولى بنسبة 35% طُبِّقت في يناير 2024، والثانية بنسبة 40% تلتها لاحقاً، مع منح المنشآت مهلة تصحيحية بلغت 9 أشهر في المرحلة الأولى و21 شهراً في المرحلة الثانية لتقليل الأثر المفاجئ على القطاع الخاص. واشترط القرار الأصلي حداً أدنى للأجر الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية بقيمة 6000 ريال للعامل السعودي حتى يُحتسب ضمن نسبة التوطين، في توجه يربط التوطين بوظائف ذات مردود مالي أعلى ومهارات نوعية.
وربطت الوزارة في بيانها قرار الرفع إلى 70% بجهودها المستمرة لتوطين المهن التخصصية ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، مشيرةً إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات توطين قطاعية شملت منذ 2023 مهن المبيعات والمشتريات والسياحة وإدارة المشاريع، في مسار تدريجي لإعادة توازن التركيبة الوظيفية بين السعوديين والوافدين في القطاع الخاص.
